البركة للمحاماة
—— شريكك الموثوق للنجاح.

رسالتنا ، رؤيتنا ، قيمنا

قيمنا
تدرك شركتنا عدم إمكانية تحقيق أية اعمال قانونية بصورة ناجحة دون وجود نظام قّيم راسخ وعميق نسترشد ونهتدي به.

رؤيتنا
أن نكون شركة قانونية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، فمقياس جودة الخدمة لا يقاس بالحجم وانما بنوعية الخدمة وتمييزها الذي لا يضاهى.

رسالتنا
تتمثل رسالتنا في أن نتجاوز باستمرار توقعات عملاءنا بتقديم خدمات شاملة عالية الجودة بأعلى معدلات الجودة.
طريقة البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم
فور تلقينا تعليمات خطية من الموكل للسير قدماً بالعمل المطلوب، نعتقد أنه من المهم أن يكون لدى الموكل فهماً واضحاً لإجراءات التعامل معنا بالتفصيل نسميها طريقة البركة. وما يميزنا عن معظم منافسينا هو التزام شركتنا بسرعة التجاوب انطلاقا من معرفتنا بأهمية الوقت.
أن منهجنا في العمل مع الموكلين يتم باتباع الخطوات التالية
إرسال وثائق ومستندات القضية: يقوم العميل بالاتصال بنا مباشرة أو بواسطة زيارة موقعنا الالكتروني على صفحة ” الاستفسار عن الخدمة ” يجب على الموكلين تحديد قضيتهم بصورة كافية وإرفاق جميع ما يمكنهم تزويدنا به من وثائق ومستندات.
دراسة الحالة: نقوم بتقييم الحالة بصورة كاملة وشاملة عند استلامها. ونبني معيار حكمنا وبصورة غير حصرية على ما يلي: مجال الخدمة، الموقع (محلي، إقليمي، دولي) والمصاريف الخارجية، إن وجدت، مثل مصاريف التنقل والخبراء الاستشاريين باستثناء المختصين القانونيين (مثلا الأطباء والمهندسين ومدققي الحسابات) وأي خدمات مشابهة متصلة أخرى.
بعد الخطوات السابق ذكرها نقوم بإرسال عرضنا أما بالبريد الإلكتروني أو تسلم للموكل باليد حسب مقتضيات الحال.
استلام عرض موقع حسب الأصول وكتاب تعيين من الموكل أو التوقيع على وكالة البركة.
طلب الوثائق والمستندات القانونية، بما فيها الوكالة.
تقوم البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم فور تلقيها الوثائق والمستندات آنفة الذكر بمباشرة مهمتها بأفضل درجات المهنية حيث نهتم بكم وبقضيتكم بصورة كاملة. ونحن متواجدون على مدار الساعة، 24 ساعة باليوم / 7 أيام بالأسبوع.
البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم تقوم بإرسال تقارير دورية توضح أي تطورات جديدة تستجد فيما يتصل بالمهمة الموكلة إلينا.
نحن نطبق أحدث التقنيات وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان حماية كافة أشكال الاتصال بين البركة وبين موكليها.
“ شركاء النجاح – خبرة قانونية موثوقة لعملك ”
مجالات الخدمات القانونية
خدمات مميزة في جميع المجالات القانونية
الخدمات الاستشارية للشركات
تتمتع البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بالقدرة على تقديم خدمات مميزة في مجال ابداء النصح والمشورة القانونية لأبرز المؤسسات العامة والخاصة الشركات المحلية والدولية وكذلك الموكلين فيما نشاطات أعمالهم اليومية.
فخدماتنا القانونية الشاملة تتم من خلال تزويد موكلينا بالنصيحة والمشورة والدعم والمساندة بحيث تشمل كافة المتطلبات المؤسسية لها، بما في ذلك إعادة الهيكلة وقانون الشركات والحوكمة وتمويل الاستثمارات وغيرها من المتطلبات القانونية والتنظيمية والمالية.
إننا نتمتع بخبرة واسعة في صياغة وادارة كافة مجالات العقود التجارية، بما فيها عقود الوكالات التجارية والتوزيع والمبيعات، والتسويق والامتياز والترخيص وعقود الاستثمار، وكافة عقود المقاولة المحلية والدولية (FIDIC). ويجمع محامونا بين الخبرة في المتطلبات القانونية الفنية والحلول التعاقدية الإبداعية الخلاقة بشأن هذه العقود.
يستفيد موكلونا من قدرتنا على تحديد مواطن الضعف المحتملة في كل مسألة تعرض علينا والمتعلقة بكل اختصاص قضائي، وكذلك إسداء نصائح حيوية ومحددة لتفادي أو الحد من آثارها السلبية ما امكن.
لدينا الامكانات القانونية لتسهيل إقامة صفقات ومعاملات وشراكات مؤسسية جديدة محلية ودولية. كما نقوم بتقديم النصح والمشورة لشركات الأعمال بشأن علاقاتها التعاقدية المستمرة مع عملاء، وموردين، وموزعين محليين، ودوليين.
يتمتع فريق البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بالخبرات على ادارة ومعالجة مجموعة متنوعة من الصفقات التجارية الدولية بالنيابة عن العديد من العملاء المحليين والدوليين، وتمثيل شركات من كافة الأحجام، ويتمتع فريقنا القانوني بخبرة عميقة في تمثيل موكلين يعملون في قطاعي الصناعة والصفقات ذات الطبيعة القانونية المعقدة.
يعمل اعضاء فريقنا عن قرب مع ممارسات المقاضاة والتمويل والضرائب وما يستجد عليها وذلك من اجل توفير وتقديم ” حزمة حلول ” قانونية شاملة بناءً على رغبة الموكلين لكل عملية على حدة.
الشركات: الدخول في عمليات المشاركات:
لدى البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خبرة في مختلف القطاعات الصناعية التي تشمل كافة مراحل الدخول في هذه المشاركات ابتدآ من خطاب حسن النوايا وحتى الاتفاقية النهائية بين الاطراف التي ترغب في الدخول في هذه المشاركات على اختلاف أنواعها.
لدى شركة البركة خبرة في إسداء النصائح والمشورة القانونية على الصعيد الدولي فيما يتعلق بإبرام وتفعيل وانهاء الاتفاقيات والمشاركات والتحالفات الاستراتيجية التي تلاقي قبولاً ورواجاً متزايداً كنماذج اعمال يحتذى بها، وبالنتيجة نقدم اطار عمل قانوني يضاعف المنافع والفوائد التي يحققها موكلونا من بيع منتجاتهم وخدماتهم.
كما نعمل على زيادة القيمة المضافة وذلك من خلال الجمع بين خبراتنا في هيكلة الشراكات وخبراتنا القانونية في المجالات ذات الصلة.
سيستفيد موكلي البركة من الخبرات الهائلة في المجالات القانونية المعقدة العابرة للحدود والمشاريع ذات الطبيعة المتعددة الاختصاصات. البركة ستقدم نظرة شاملة ودولية بأفضل إطار قانوني والمتعلقة بهذا النوع من التحالفات.
تتمتع البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بخبرة واسعة في مجال الشراكات المختلفة ومن خلالها تقدم الدعم القانوني للاتحادات الجماعية والتي قد تنتج عن الدخول في مثل هذه الشراكات، أو مع مستثمرين أفراد. كما إن لدينا القدرة على تقييم الوضع المالي والمسائل المتعلقة بالعلم النافي للجهاله وذلك للمراحل التي تكون قبل وبعد الدخول في عملية المشاركة وكذلك المسائل الضريبية. وتقديم النصح في تعظيم النتائج وتقديم الدعم للموكلين خلال كافة مراحل التخطيط والتنفيذ.
الملكية العقارية
يعتبر مجال العقارات حقل ممارسة رئيسي وسمة مميزة للبركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، ونحن ندعم الموكلين العاملين في كافة قطاعات صناعة العقارات.
وتمتع البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بخبرة واسعة في إدارة الخدمات العقارية ذات الطبيعة المعقدة. وتعتبر قدرة البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم على تقديم خدماتها بسرعة واقتدار في هيكلة الاستثمارات والمعاملات والصفقات الدولية أمراً مميزاً وبارزاً.
يتمتع فريق العقارات لدينا بخبرة واسعة في إسداء نصائح حول الاستثمارات العقارية في العديد من المجالات خاصةً في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد قامت البركة بتقديم المشورة للعديد من المشاريع العقارية.
تقدم البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خدمات قانونية متكاملة من محامين مشهود لهم بخبرتهم القانونية في هذا المجال وقدرتهم على إسداء النصائح من المستوى الرفيع حيثما كانت مطلوبة وخصوصاً في مناطق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي. أن طموحنا تقديم خدمة مضافه لموكلينا بتقديم توصيات وحل الصعوبات وتقديم النصح والإرشاد وانهاء الصفقات التجارية باقل وقت ممكن بما يحقق مصلحة الموكل.
يستفيد موكلو البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم من خبرتنا الطويلة في صياغة العقود القانونية ومهارات التفاوض في مختلف المسائل القانونية والتنظيمية والتقاضي.
نطاق العمل:
نتولى في البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم تقديم النصيحة للمقرضين وللمطورين وللمستثمرين ومالكي العقارات والمستأجرين في المسائل التالية:
- تطوير العقارات.
- الاستحواذ والتحرر من العقارات.
- استعمال الأراضي.
الاستحواذ والتحرر من العقارات:
تعتبر الامور القانونية المتعلقة ببيع وشراء العقارات جزءً في غاية الأهمية من خدماتنا القانونية. وتقوم البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بإسداء النصح والمشورة القانونية للمشترين والبائعين في كافة أرجاء مناطق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص والتي تشمل الأصول الكبيرة والمتوسطة الحجم. ونحن على دراية واسعة بالمتطلبات الرئيسية المحددة لمعاملات شريحة واسعة من كافة أنواع الممتلكات بما فيها السكنية والتجارية والمتعددة الاستعمالات والصناعية والفنادق والمنتجعات ومباني المكاتب ومراكز التسوق وحقوق التطوير والمحافظ العقارية.
ولدينا الخبرات في تمثيل الافراد الذين تمت مصادرة واستملاك ملكياتهم للمنفعة العامة من خلال هيئات تابعه للحكومات والعمل على الحصول على التعويض العادل.
غالباً ما تقوم البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بمشاورات مع العملاء حول هيكلة وتمويل وتقييم مجموعة من الاستحواذات العقارية او التحرر منها. وإدراكاً منا بفعالية ونشاط وجدوى الصفقات العقارية ومتطلباتها بالاضافة لتوقعات موكلينا فأننا نقوم بوضع البدائل المناسبة حسب وضع ومتطلبات كل موكل على حدى. كما نتشاور مع العملاء في مجال الضريبة والمسائل الأخرى التي تدخل في هيكلة كل صفقة سواء كانت ذات طابع تقليدي أو استثماري دولي لهياكل الصفقات غير التقليدية، وكذلك الصفقات الاستثمارية الدولية متعددة الجوانب والاختصاص، مع ضمان التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية إذا ما كان ذلك متطلباً ضرورياً.
خبرتنا القانونية تغطي المجالات التالية:
- نقل الملكية عن طريق الاستحواذ أو التحرر من كافة أنواع الممتلكات، واستيفاء أي متطلبات تنظيمية أو تشريعية واجبة والقيام بكافة مراحل الدراسة النافية للجهالة.
- المسائل المتعلقة بالإيجار (الإيجارات السكنية والتجارية والتجزئة قصيرة وطويلة الأجل) وجميع جوانب العلاقة القانونية بين المالكين والمستأجرين.
- إدارة العقارات.
- إسداء النصيحة بشأن التمويل العقاري.
- حل النزاعات العقارية بما فيها التقاضي والتحكيم.
- اطلاق المشاريع العقارية وما يتعلق بها من ترخيص وتسجيل المطورين والمشاريع والممتلكات وإسداء النصيحة بشأن القواعد (وتقديم المساعدة) في فتح حسابات الضمان.
- إسداء النصح بشأن انواع التطوير العقاري متعدد الاستعمال والمسائل المتعلقة بالملكية المشتركة.
- صياغة جميع العقود والمستندات العقارية مثل اتفاقيات البيع والشراء، وتقسيم العقارات، والإيجارات، واتفاقيات الشراكه والمسائل الضريبية والتهرب الضريبي والإخطارات القانونية المتنوعة.
- إسداء النصح القانوني حول القابلية لتطوير العقارات المستحوذ عليها ومعالجة أي ثغرات قانونية متعلقة بها إن وجدت.
- التشريعات المتعلقة بالتخطيط والإجراءات.
- تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الاوفشور واية اليات ذات نجاعة ضريبية.
استعمال وتخطيط وتقسيم الأراضي:
تتمتع البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بأداء مميز فيما يتعلق باستعمال وتخطيط وتقسيم الأراضي مع التركيز على المشاريع الكبيرة والمحافظة على خبرة ملائمة وواسعة للتعامل مع العديد من المسائل التي قد يواجهها موكلينا والتي تسهل عليهم تصنيف ووضع مجال زمني لكل مشروع بطريقة تلبي متطلبات موكلينا ضمن إطار تطوير كل مشروع على حدى. ومحامونا مطلعون على تفاصيل أنظمة استعمال الأراضي المدنية.
البركة لديها الدراية بأن التمثيل القانوني لاستعمال الأراضي ينطوي على فهم الديناميكية المتعلقة بالقوانين سارية المفعول والتداعيات التشريعية والسياسية لكل دولة وبدورنا نستطيع تقديم خدماتنا واستشاراتنا المتعلقة بالحصول على تقسيم المناطق، مخططات الموقع، تقسيم العقارات والحصول على أية وموافقات لتطوير العقارات وإجراء المفوضات والحصول على الموافقات للمشاريع المعقدة واية مسائل متعلقة بتقسيم المناطق، وبطبيعة الحال جزء من هذه العملية نقوم بإجراء المفاوضة وصياغة وثائق الموافقات نيابة عن موكلينا وإجراء دراسات نافية للجهالة وفحص المسائل المتعلقة بالملكية ووثائقها.
لدى محامو البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خبرة قانونية عقارية مميزة فيما يتعلق بالمجالات الفندقية والترفيهية كما تتوفر لدينا الخبره اللازمه لاسداء النصح لموكلينا حول عقود إدارة الفنادق والترخيص واتفاقيات الامتياز. ولدينا دراية واسعة في الحصول على تصاريح وموافقات التقسيم الخاصه بالفنادق واية توسعات جديدة خاصه بها وكذلك ما يتعلق بمشاريع الترفيه.
يتولى البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم تمثيل الموكلين بصورة منتظمة في النزاعات المتعلقه بالعقارات بوجه عام وتشمل تطبيق النصوص القانونية الخاصة بها وأية احكام مقيدة لها.
الملكية الفكرية
يتمتع محامو البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بخبرة فنية وعملية لإسداء المشوره حول منظومه كاملة فيما يخص ترخيص براءات الاختراع وحقوق الطبع والتأليف والعلامات التجارية والتراخيص وحقوق الامتياز واتفاقيات التوزيع. ونتمتع بمعرفة قانونية واسعة في التقاضي في نزاعات الملكية الفكرية والتعدي عليها، وتقدير موكلينا لتعزيز قيمة وأهمية أصول ملكيتهم الفكرية وبالتالي تحقيق إيرادات معقولة.
من خدمات البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم القيام بأعمال الاستقصاء والتحري حول حقوق الملكية الفكرية لموكلينا وذلك عند تطوير هذه الاصول أو تملكها أو بيعها أو اقتسامها ونوفر الدعم الفني اللازم لذلك.
ينصب تركيز البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم على الإدارة المنهجية للنزاعات وتحديد مواطن الضعف والقوة الموجودة في النزاع المحتمل. ونسدي النصيحة لموكلينا حول الاحتمالات في حال وجودها وذلك من خلال استخدام الوسائل البديلة لحل النزاع ودياً ودون الحاجه للجوء إلى القضاء.
خدمات الملكية الفكرية:
يتمتع محامو البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بخبرة مميزه في مجال الملكية الفكرية حيث يقومون بالعمل عن كثب مع موكليهم لتطوير وإدارة وحماية ملكيتهم الفكرية والحقوق والمنافع المتفرعة عنها بما فيها اتفاقيات التراخيص والاتفاقيات المكمله لها لتسهيل ورسملة وتقييم مبتكرات موكلينا. ونقوم بتقديم خدمات متكاملة بالنيابة عن موكلينا لمنتجاتهم وخدماتهم في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
تغطي خدماتنا ما يلي:
الملكية الصناعية وتشمل:
- الأسماء التجارية، وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.
- إجراء البحث وتسجيل ومتابعة طلبات تسجيل وتجديد العلامات التجارية محلياً ودولياً، صياغة وإيداع ومتابعة طلبات براءات اختراع محلياً ودولياً.
- عن والتحضير للحصول على البراءة بالإضافة إلى اجراء البحث حول حرية استخدام البراءة لتفادي أي اعتداء قد يطرأ على حرية الاستعمال (FTO) بالإضافة إلى اجراء التحري حول وجود تعدي على براءة الاختراع ومدى صلاحيتها.
- صياغة اتفاقيات التراخيص واتفاقيات نقل التكنولوجيا.
- إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بالتمثيل أمام المحاكم المختصة المحلية.
- تسجيل وحماية الأسماء التجارية.
- صياغة أية اتفاقيات متصلة بالملكية الفكرية، واتفاقيات عدم الإفصاح والسرية.
- الاستغلال التجاري للعلامات التجارية عن طريق عقود الترخيص (الفرانشيز).
يعطي محامونا النصيحة والمشورة حول مختلف الاتفاقيات متعددة الجوانب الخاصه بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومنظمة التجارة الدولية وغيرها من الاتفاقيات التجارية العربية الشاملة.
يقوم محامونا بمعالجة القضايا والمسائل المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاوره لها والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة وكافة المسائل القانونية المتعلقه بها، بما فيها مرحلة التقاضي في المجالات المذكورة.
حقوق الطبع والتأليف:
إعطاء المشورة القانونية حول الاتفاقيات والتراخيص التي تنظم حقوق المؤلف والحقوق المجاوره لها.
تسجيل كافة أنواع حقوق المؤلف والحقوق المجاوره لها. كما نسدي النصيحة لموكلينا حول تسجيل الحقوق السابقة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
إسداء النصح والمشورة والتفاوض وصياغة كافة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.
الصياغة القانونية
إن خدمة الصياغة القانونية والتحليل القانوني تتضمن مهام عديدة ومتنوعة وعلى سبيل المثال مراجعة المستندات، إجراء البحث القانوني وصياغة الوثائق والعقود. إن الهدف من خدمة صياغة المستندات القانونية هي تخفيض التكاليف لرفع الكفاءة لمصلحة موكلينا.
لدى البركة محامون مؤهلون ومتخصصون يستطيعون العمل عن بعد لإتمام المهام القانونية لموكلينا. إن مجالات اختصاصنا تتضمن صياغة المذكرات واية وثائق متعلقة بالتقاضي والمرافعات أمام المحاكم. ونقوم بتجهيز كافة المستندات الخاصة بالدعوى للمحامين الذين يقومون بالترافع لدى المحاكم.
إن خدمتنا تتعلق بصياغة ومراجعة العقود القانونية من خلال مستشارين ومحامين مؤهلون ومخصصين في مجال الاعمال ويحوزون على اعلى مستويات الصياغة القانونية مما يساهم في منح موكلينا درجة عالية من الحماية والقدرة على المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم في حال حدوث أي نزاع متعلق بالعقود.
نحن نفهم بأن افضل وسيلة لمواجهة المخاطر في العلاقات التجارية من خلال صياغة بنود عقود قانونية بصورة رصينة بما يحقق افضلية للموكل بدلاً من ترك حقوق الموكل عرضه للاحتمالات مما يسبب احتمال تعرض الموكل للخسارة أو تحمل تكاليف باهظة.
إن مستشارينا على عالية من الخبرة للقيام بصياغة مختلف أنواع المستندات القانونية ابتداءً من التحليل القانوني العميق إلى المقالات القانونية، البحث القانوني أو المذكرات القانونية وضمان حصول موكلينا على المسودات القانونية ضمن مدة زمنية قصيرة.
الحلول البديلة للنزاعات
من المألوف أن تنشأ نزاعات أو تصاحب القيام بأي عمل تجاري أو سواه وهي من الامور التي تحدث في كثير من الاحيان اثناء وبعد عقد أي صفقات تجارية أو بين الشركاء، والحلول التي قد تكون مطروحة لهذه النزاعات قد يتم حلها عن طريق المصالحة أو التسوية أو أي طريق اخر يتم من خلاله تفادي اللجوء إلى المحاكم قدر الامكان.
يستطيع محاموا البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم المساعدة في تقييم وإدارة المخاطر المنطوية في النزاعات. حيث نحدد نصوص وأحكام حل النزاع حول أي اتفاقيات قائمة تشكل غالباً الأساس للمفاوضات اللاحقة التي تتم بالنيابة عن الموكل.
إن اتباع طرق الحلول البديلة للنزاعات في البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم مهيئة لتقديم استشارات لمجموعة واسعة من اعمال الشركات والافراد. نتطلع من خلال إتباع هذه الوسائل إلى ممارسة ضمان وتعزيز ديمومة الاعمال لموكلينا.
محاموا البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم على اطلاع بالقوانين الناظمة والمتعلقة بممارسة وتطبيق الحلول البديلة للنزاعات في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ولديهم الدرايه الكافية لتفادي مراحل التقاضي من خلال استخدم أدوات قانونية ناظمه للحلول البديلة للنزاعات وآليات التحكيم حيثما أمكن.
تغطي خدمات البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم كلاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم الخدمات الاستشارية التالية:
- التحكيم، والوساطة والتقييم المحايد المبكر.
- إدارة النزاعات للشركات العامة والخاصة.
- الإدارة الشاملة للنزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية وسواها من القضايا.
- إنهاء النزاعات المتعلقة بالعقود وذلك بما ينسجم مع التعليمات التي تحكم حل النزاعات بهذه العقود.
قانون العمل
محامو البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لديهم خبرة متخصصة في كافة جوانب قانون العمل والتقاضي وإنهاء الخدمات ومكافآت نهاية الخدمة والمسائل التعاقدية المرتبطة بالتوظيف لدعم موكليها من الافراد والشركات والمؤسسات. ويقوم محامونا بتمثيل الموكلين من مختلف أطياف قطاعات العمل الصغيرة والمتوسطة وكافة المشاريع سواء على مستوى محلي أو دولي وكافة المسائل المتعلقة بالتوظيف بين الدول ومراعاة المتطلبات العمالية لكل دولة على حدا.
نقوم بتمثيل موظفين في حالات الايقاف عن العمل وسوء المعاملة والفصل التعسفي ولدينا القدرة على تزويدهم باستشارات تتعلق بحقوقهم وواجباتهم القانونية.
لدينا خبرة واسعة في تسوية وصياغة عقود التوظيف، والتحكيم والتقاضي. كما نتشاور مع الجهات المعنية من خلال اقتراح وسائل لتفادي الاختلافات المحتملة والقدرة على تصميم حلول بصياغة اتفاقيات توظيف تدمج بين السرية والمنافسة والشروط ومكافأة نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي والضريبة وحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية.
ممارستنا لقانون العمل تقوم على مؤازرة ومساندة أصحاب العمل والموظفين على حد سواء، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لديها مكاتب إقليمية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. يشارك محامونا المتخصصون في قانون العمل في تطبيق الحلول البديلة للنزاعات بدرجة عالية من المهنية بحيث تشكل جزءً هاماً من الخدمة والقيمة التي نعرضها في مجال قانون العمل.
التقاضي
يتمتع محامونا بفهم واسع وعميق لكيفية تعزيز مصالح عملاؤنا من خلال حل النزاعات بطريقة ودية وسريعة ومنخفضة التكلفة ويقدمون استشارات ذات قيمة من خلال وضع بدائل واقعية للتقاضي تأخذ مصالحهم التجارية بعين الاعتبار وذلك ضمن فترة زمنية معقولة تبين أهمية التوازن بين هذه المصالح التجارية والبدائل القانونية التي نطرحها عليهم والتي تكون متاحة لهم بموجب القوانين ذات الاختصاص.
تدافع البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم عن مصالح عملاءها من خلال التقاضي الفعلي وإذا كان اللجوء إلى القضاء هو الاحتمال الغالب، فإننا نحاول تقصير امد الاجراءات القضائية أو الادارية. نقوم بالتنسيق والتعاون مع ممثلينا القانونيين فيما يتصل بالنزاعات في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. علاوةً على ذلك، تسمح لنا ممارسة إجراءات التقاضي التي نتبعها منح موكلينا مزايا قطاعات متطورة ومنخفضة التكلفة.
تشمل خدمة التقاضي لدينا كلاً من الأفراد والشركات والمؤسسات في قطاعات واسعة؛ ونقوم بتمثيل جهات محلية وأجنبية في عدة نزاعات قانونية من كافة درجات التقاضي.
تشمل خدمة التقاضي لدينا:
الملكية الفكرية / الأسرار التجارية.
التقاضي التجاري والشركات.
- التقاضي العقاري.
- التقاضي المتعلق بقانون العمل والنزاعات العمالية.
- المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية (الفعل الضار) وتحصيل المطالبات.
- نزاعات الشراكات بين عدة اطراف.
- نزاعات حقوق الامتياز.
- النزاعات الناشئة عن الصفقات التجارية والاحتيال.
الضريبة والجمارك
تقدم البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم نصائح قانونية متطورة حول مختلف الجوانب الضريبية الداخلة في الصفقات والمعاملات التجارية، والضرائب الناتجة عن عقود العمل والتوظيف، والضرائب على العقارات، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب إيرادات الشركة، والإعفاءات الضريبية، والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب غير المباشرة الأخرى والتقاضي. تشمل خدماتنا الضريبية كل من الافراد والشركات وعلى الصعيدين المحلي والإقليمي.
نحن نمثل عملاؤنا أمام جميع الجهات الضريبة المختصة على الصعيد الوطني و/أو الاشراف أو إدارة مسائل موكلينا الضريبية من خلال شركات قانونية حليفة على الصعيد الأقليمي حسب القوانين والأنظمة السائدة في تلك الدول التي تحكم هذا الاختصاص ونقوم بتقديم تقارير دورية لموكلينا.
تقدم البركة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم استشارات حول أي متطلبات ضريبية أو جمركية أساسية مسبقة لأي استثمار والمشاركة في عملية التنسيق مع مؤسسات تشجيع الاستثمار واجمارك المحلية والإقليمية حسب الاختصاص.